شدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التحديات الجديدة التي يتعين رفعها من قبل المغرب، تؤكد أهمية مراجعة سياسته المائية، من أجل التخطيط بشكل أفضل لاحتياجات مختلف القطاعات.
وقال الوزير، في كلمة بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول موضوع “تقييم الموارد المائية في سياق التغير المناخي”، إن “التحديات الجديدة التي يتعين علينا مواجهتها، تؤكد أهمية مراجعة سياستنا المائية من أجل التخطيط بشكل أفضل لاحتياجات مختلف القطاعات، بما يتماشى مع تطور الموارد المائية المتاحة، قصد مراعاة أفضل للحقائق التي يفرضها تغير المناخ في بلادنا”.
وأوضح الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المديرية العامة لهندسة المياه التابعة للوزارة، أن “عدم انتظام هطول الأمطار بشكل متزايد، وارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم الظواهر الطبيعية المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الجفاف، يتطلب رؤية جديدة من أجل توصيف وتقييم أفضل لإمكانيات الموارد المائية والاحتياجات الهيدروليكية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن الرهانات المطروحة أمام بلد كالمغرب تبقى هائلة، من أجل الرفع من قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية، علما أن الإدارة الأفضل للمياه تبدأ أولا بتقييم دقيق ومنتظم للموارد المائية، سواء كانت جوفية أو سطحية، وذلك من أجل التخطيط بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.
