شهدت الطريق المؤدية إلى ميناء سيدي إفني، حادثة سير مروعة أثارت هلع الساكنة ومستعملي الطريق، إثر اصطدام عنيف لسيارة خفيفة بسور مستودع الآليات التابع للمجلس الإقليمي.
وحسب شهود عيان ومصادر مطلعة من عين المكان، فإن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية لا تتناسب مع ضوابط السير داخل المدار الحضري، مما أدى إلى فقدان السائقة السيطرة على المقود، لينتهي بها الأمر بارتطام مباشر وقوي بجدار المستودع، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة في هيكل السيارة والمنشأة العمومية.
وفي إطار البحث والتحري الذي أجرته مصادرنا حول هوية المركبة، تبين أن السيارة تعود لشركة متخصصة في كراء السيارات بمدينة تزنيت. والمفاجأة التي كشفت عنها المعطيات الأولية هي أن “المكتري الأصلي” المسجل في عقد الكراء لدى الشركة هو رجل، وليس السيدة التي كانت تقود المركبة وقت وقوع الحادث.
ويُرجح أن المكتري الأصلي قام بمنح مفاتيح السيارة للسيدة المعنية لسياقتها، وهو تصرف يضع الطرفين أمام مسؤوليات قانونية وتأمينية معقدة، خاصة وأن عقود الكراء غالباً ما تحصر حق السياقة في الشخص الموقع على العقد أو من ينوب عنه بتصريح رسمي.
