احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، مساء السبت 20 يونيو 2026، ندوة وطنية خصصت لمناقشة موضوع “العدالة التصالحية في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد”، وذلك بمبادرة من ماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي، في إطار جهوده الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز النقاش العلمي حول قضايا العدالة الجنائية المعاصرة.
وشهد هذا اللقاء الأكاديمي حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمتخصصين في المجال القانوني، من بينهم فضيلة الدكتور محمد هنوش والدكتور صلاح الدين الحسيني، حيث سلطت المداخلات المقدمة الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بالعدالة التصالحية، واستعرضت مكانتها ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، إلى جانب بحث سبل تطوير هذه الآلية بما يعزز فعالية المنظومة القضائية ويحقق التوازن بين حقوق الضحايا ومتطلبات إعادة الإدماج.
وأتاح هذا الموعد العلمي فضاءً للحوار وتبادل الرؤى بين الفاعلين الأكاديميين والمهنيين، إذ أغنت النقاشات المطروحة مختلف الإشكالات المرتبطة بالعدالة التصالحية باعتبارها من المقاربات الحديثة التي تراهن على تحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها التشريع الجنائي الوطني.
ويواصل ماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي، تحت إشراف منسقه البيداغوجي فضيلة الدكتور محمد هنوش، تكريس انفتاحه على القضايا القانونية الراهنة من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة العلمية والندوات المتخصصة، سعياً إلى الرفع من جودة التكوين الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي وتعزيز جسور التواصل بين الجامعة ومحيطها المؤسساتي والمهني.
واختتمت أشغال الندوة بتوزيع شواهد المشاركة على المتدخلين والمساهمين في إنجاح هذا الموعد العلمي، كما جرى تقديم مجسم تذكاري لفضيلة الدكتور محمد هنوش، تقديراً لعطائه المتواصل وإسهاماته في تطوير ماستر القانون الجنائي والأمن الرقمي وتعزيز إشعاعه الأكاديمي والعلمي.
