صوتكم
توصلت الهند والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية تجارة حرة بعد نحو عقدين من المفاوضات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وإعادة تشكيل المشهد التنافسي بين الجانبين، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هذا الاتفاق يمثل محطة تاريخية في العلاقات بين الطرفين، حيث يرسخ منطقة تجارة حرة تضم ما يقارب ملياري نسمة، ويحقق منافع متبادلة للطرفين. وأوضحت بروكسل أن خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية إلى الهند سيمكن الاتحاد الأوروبي من توفير ما يصل إلى أربعة مليارات يورو سنويًا.
وتنص الاتفاقية على تقليص الرسوم الجمركية على نحو 99.5% من الصادرات الهندية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية، بما يشمل المأكولات البحرية والأحذية، مقابل خفض أو إلغاء الرسوم على حوالي 96.6% من الواردات الأوروبية إلى السوق الهندية، خاصة في قطاعات السيارات وقطع الغيار.
ومن المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات هندية من هذا الاتفاق، من بينها المنسوجات، والمجوهرات، والجلود، والمنتجات الغذائية، ما يعزز قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية. في المقابل، قد تواجه بعض الصناعات الهندية، مثل قطاع السيارات والمشروبات الكحولية، تحديات متزايدة نتيجة فتح السوق أمام المنتجات الأوروبية برسوم تفضيلية.
ويرى محللون أن هذه الاتفاقية ستسهم في إحداث تحولات مهمة في سلاسل التوريد العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، كما تمنح الهند والاتحاد الأوروبي أدوات أقوى لمواجهة المنافسة الصينية وانعكاسات الحرب التجارية الأمريكية.
